السياسة الضريبية جرم اقتصادي وليد جرم وفشل سياسي

http://pal-tahrir.blogspot.com/2012/02/blog-post_7661.html

تبنيا لمصالح الأمة وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر عقد شباب حزب التحرير- الخليل-فلسطين  محاضرة سياسية أمس الأحد 26-02-2012 بعنوان (السياسة الضريبية جرم اقتصادي وليد جرم وفشل سياسي) في ديوان آل بدر، حضرها حشد كبير من الوجهاء والأكاديميين والسياسيين وأصحاب المصانع والشركات والتجار.

استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم رحب العريف بالضيوف الكرام،وتساءل عن الأموال التي تجبيها السلطة الفلسطينية لمصلحة من تجبى؟ وأين تذهب؟ وهل أهل فلسطين الذين يعيشون تحت الاحتلالوالمثقلين بالأعباء قادرون على قانون الضريبة الجديد؟ وماذا تقول شريعتنا الغراء في ذلك؟... تاركاً الاجابة للمحاضر ليجيب على هذه التساؤلات وغيرها.

تحدث المحاضر الأستاذ راغب أبو شامة بداية عن السياسة الاقتصادية عند أيّ كيان سياسيّ في العالم وبين أنها لا تنفصل مطلقاً عن النظام السياسي العام لذلك الكيان، فهي سياسة من ضمن المنظومة السياسية المتكاملة للدول، بل إن النظم الاقتصادية والاجتماعية وباقي نظم الحياة إنما ينبع تصوّرها الواضح في الكيانات السياسية بعد وضوح النظام السياسي ذاته وبلورته واستحضار الأساس الذي يقوم عليه، وهو العقيدة، فأنظمة الدول تنبثق عن عقيدتها السياسية ولا تنفك عنها بحال، فهي من جنسها.

وتعرض المحاضر لحال السلطة الفلسطينية قائلاً:إنّ السلطة الفلسطينية قامت على أساس التوافق بينها وبين كيان يهود المتعلق بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ومع ذلك فإنها ككيان سياسي كامل متكامل غير موجودة: لا سياسيا ولا جغرافياً ولا أمنياً فليس لها سيادة ولا ولاية، كما صرح بذلك مسؤولو السلطة أنفسهم فقالوا (أن فلسطين خاضعة للاحتلال ولا زالت)، وكما اعترف عباس وحسين الشيخ أن اليهود سحبوا الصلاحيات من السلطة، كما بين المحاضر أنّ الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال لا تخضع لقوانين الضرائب على أشكالها واختلافها.

وأضاف أن الملاحظ بوضوح أنّ السياسة الضريبية في فلسطين قاصرة، لأن النظام السياسي ذاته قاصر عن كلّ معاني الرعاية، فمشكلة النظام الاقتصادي ليست آتية من باب أنّ هذا القانون أو التشريع الضريبي خاطئ أو في غير محله، بل هو قانون يُجرم في حق الناس وأموالهم، فهو نظام اقتصادي للجباية وليس للرعاية، فالضرائب تصل في مجموعها- بشكل مباشر وغير مباشر – من 35-40 % من دخل المواطن وهي عامل من ضمن عدة عوامل في السياسة الاقتصادية الفاشلة التي هي وليدة تراكمات سياسية واقتصادية أثبتت فشلها في رعاية شؤون الناس.

وتطرق المحاضر إلى اتفاقية باريس التي عقدتها السلطة الفلسطينية مع " كيان يهود" سنة 1994، وأبرز ما جاء فيها، ثم انتقل إلى ما حصل في عهد حكومة فياض، نتيجة السياسة الاقتصادية المجرمة:

- زادت أسعار المواد الغذائية والأساسية أربعة أضعاف

- حصل تراجع في القطاع الزراعي من 8% - 12%

- يدفع المواطن ضريبة بدون أن يشعر أنها ضريبة، فمثلاً: عند شرائك (ربطة خبز) واحدة أنت تدفع ضريبة مقدارها 15% من ثمنها أو يزيد.

وبين المحاضر أنّ الحضارة الإسلامية هي الرائدة في مجال تنظيم الموارد المالية للأمة الإسلامية، وقد عرفت البشرية في دولة الخلافة أول هيئة للمالية على نفس النمط الذي يسود الآن في أرقى الدول المتحضرة وهذه الهيئة الرائدة كانت تسمى 'بيت المال'.

وأضاف: لقد كانت الخيرات العظيمة التي تدفقت على بيت مال المسلمين كثيرة، وأتى على ذكر بعض الأموال التي تدفقت إلى بيت مال المسلمين في فترة زمنية محددة من مال الخراج، فكان المجموع 315,100,000 درهم فضة، و10,117,000 دينار ذهب، وذلك من خلال شاشات عرض سهلت على الحضور التواصل مع المحاضر.

وفي الختام أكد المحاضر على أنّ المكس هو أخذ أموال الناس ظلماً، أي دون مقابل، مثل من يأخذ الضرائب على المارة والمسافرين من غير أن يكون ذلك مقابل منفعة تعود على المأخوذ منهم، وهو من الكبائر والعياذ بالله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يدخل الجنة صاحب مكس)، والمكس في الأصل الخيانة.

وأضاف أن المسلم في ظلّ حكم الله ليس على ماله غير الزكاة، والدولة تنفق على المسلمين من بيت المال، فتكفل الحاجات الأساسية لجميع الأفراد من مأكل ومسكن وتطبيب وتعليم وملبس، فإن لم تكفِ أموال بيت المال تأخذ (من فضل مالِ الأغنياء منهم) التي تزيد عن حاجاتهم الأساسية لتعطيها للفقراء، هذه "الضريبة" تكون: "في حال الضرورة" من فضل مال الأغنياء، غير دائمة، ولا تكون مطلقاً على الفقراء.

ثم أجاب المحاضر على أسئلة الحضور والتي ركز من خلالها أننا لسنا من دعاة "الترقيع" لهذا النظام الذي أثبت فشله، بل تمادى هذا النظام في جرائمه السياسية والاقتصادية ولا يهمنا هنا تعديل قانون أو إلغاؤه، ذلك أن مصيبتنا في وجود هذا الكيان من أساسه وأننا كمسلمين يجب أن تنحصر مطالبتنا وينحصر عملُنا (بتحكيم شرع الله تعالى الذي أمرنا به)، طالبا من الحضور إنكار هذا المنكر ورفع صوتهم عاليا.

ثم بعد ذلك عُرض فيلم وثائقي عن حضارة المسلمين بعنوان (عندما يحكم المسلمون بشرع الله ودينه هذا ما يحصل). وأنهى عريف المحاضرة بالدعاء للمسلمين.

27/2/2012

http://www.facebook.com/pal.tahrir.info/posts/281337151938112

منظمات أهلية أم وصاية سياسيّة ؟

نسبت وكالة "فرانس برس" لمصدر قضائي مصري يوم الثلاثاء 27/2/2012م

قوله أنّ القضاة المكلفين بالنظر في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني المتهم فيها 43 متهماً بينهم 19 من الولايات المتحدة بالحصول على تمويل خارجي بالمخالفة للقانون قرّروا "التنحي بالكامل" من هذه القضية بقرار منسوب إلى مركز " سياديّ " في النظام المصري.

وكانت السلطات المصرية قد داهمت مقار 17 منظمة أهلية محلية ودولية وصادرت أجهزة كمبيوتر وأوراق قالت إنها أدلة على حصول تلك المنظمات على تمويل خارجي بصورة غير مشروعة.

واتهم القضاء المصري في هذه القضية 43 شخصا بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرين، بحسب مصدر قضائي مصري، بالتمويل غير المشروع والقيام بأنشطة مخالفة للقانون وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية.

الأمر الذي دعا أمريكا إلى رفع وتيرة تهديدها لمصر، حيث حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من إن واشنطن قد تعيد النظر في المساعدات الأميركية لمصر في حال استمرار الحملة الأمنية على المنظمات الأهلية.

وقالت كلينتون عقب لقائها السبت مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا:

( أتيحت لي فرصة لتجديد قلق الولايات المتحدة العميق بشأن ما يحدث للمنظمات غير الحكومية في مصر، ونحن نعتقد أنه لا يوجد أساس للتحقيقات في أنشطة تلك المنظمات أو مداهمتها ومصادرة ممتلكاتها ، ومن المؤكد انه ليس هناك أساس لقرار منع أعضائها من السفر )

ووصلت كلينتون إلى ذروة تحذيراتها عندما قالت لقد عملنا سويا بجد وعلى مدى سنوات لترتيب مساعدة مالية ودعم كبير للاقتصاد المصري وللإصلاحات الديمقراطية التي تحدث في مصر، ومن المؤكد أننا سنعيد النظر عن كثب عندما يأتي وقت التحقق من جدوى تلك المساعدات، بحيث نستطيع أن نقرر مدى إمكانية إتاحة أموال المساعدات الأمريكية في ظل الظروف الجديدة في مصر .

وقد تدخل كذلك وزير الدفاع الأمريكي شخصياً في هذه القضية حيث اتصالا هاتفيا بنظيره المصري المشير محمد حسين طنطاوي، وهو أيضا رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر لحثه على الإسراع بإلغاء حظر السفر المفروض على المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي.

وتمّت كذلك الاستعانة بالإخوان المسلمين لحلّ هذه القضية، حيث كان لهم دور فاعل في إغلاق ملفّها، فقد نُقل عن أعضاء في الكونجرس قولهم:

" الإخوان لعبوا دورًا حاسمًا في تسوية قضية التمويل"

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=106562

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ أنهم اجتمعوا الأسبوع الماضي في القاهرة مع رئيس البرلمان وبرلمانيين منتخبين آخرين يمثلون مختلف الأطياف السياسية، ومع قادة جماعة الإخوان المسلمين ومع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميع أعضاء المجلس، مشيرين إلى أنهم أكدوا لهم خلال هذه الاجتماعات أن ذوي النوايا الحسنة في كلا البلدين يعملون بجد لإيجاد حل إيجابي للأزمة الأخيرة.

وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالدور البناء الذي قامت به الأسبوع الماضي جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، منوهين بأن البيان الذي أصدرته في 20 فبراير ساعد على حل الأزمة الأخيرة.

واستعانت أمريكا بــ " إسرائيل " للعب دورٍ في حلّ هذه القضية

حيث شكرها الرئيس الأمريكي على وساطتها

http://www.almogaz.com/politics/news/2012/03/8/212888?fb_comment_id=fbc_10150716676161350_22618269_10150717035391350#f27289f0db6a0e

إنّ المتتبّع لهذه القضية يلمس بوضوح أنها قضية من شأنها أن توجد أزمة بين الدول، بل لقد أوجدت نوعاً من التأزّم السياسيّ بين مصر وأمريكا، ولا يمكن أن يقتصر الأمر على مجرّد أعمال " مكتبية " ولا مساعدات بريئة تقوم بها تلك المنظمات الأهلية، فهذه القضية تأتي في خضمّ الأحداث الجارية في مصر والعالم العربي من ثورات وتوترات سياسية كبيرة، وفي ظلّ السعي الأمريكيّ الحثيث  لتثبيت أقدامها في مصر بعد خلع عميلها مبارك.

ولم تكتفِ أمريكا بإغلاق ملف القضية، بل هي عازمة على تقنين وجود تلك المنظمات في مصر عن طريق إصدار تشريعات برلمانية (تحمي ) المنظمات الأهلية.

إنّ تلك المحاكمات – فيما لو قدّر لها أن تستمر – كان من شأنها الكشف عن الكثير من العلاقات المشبوهة بين تلك المنظمات والدول التي تتبع لها من جهة وبين الأطراف المصرية المتورطة معها في قضايا مالية لناحية الدعم الأمريكي لها، وقضايا سياسية.

شبهات كثيرة تدور حول الأطراف التي ساندت وساهمت في إغلاق الملف وترحيل القائمين على تلك المنظمات ليس أقلّها العمل على تكريس سياسات أمريكية في مصر، وتثبيت رموز النظام السابق ودعمهم...واستحداث قيادات جديدة - بالإضافة لرموز نظام مبارك المخلوع - من مثل تلك التي تنتهج " الوسطية والإعتدال ".